به گزارش «اخبار خودرو»، بحث واگذاری سهم دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در حالی طی هفتههای اخیر مطرح شده است که پیش از این نیز بارها دولت خواستار واگذاری شده بود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد تا همچنان کنترل مدیریتی خودروسازان با دولتیها باشد، هرچند که سهم دولت در ایرانخودرو و سایپا به زیر 20درصد رسیده است. بههرحال دولتیها طی این سالها حرف اول و آخر را در صنعت خودرو زدهاند و مدیران عامل این شرکتها با حکم مستقیم وزیر صمت انتخاب شدهاند. هرچند به لحاظ صوری این انتخاب توسط هیاتمدیره انجام و ابلاغ میشود.
تایید و تکذیب تمایل قطعهسازان بزرگ به خرید سهام
در این میان، بحث خریدار این سهامها که به لحاظ مالی اعداد بسیار درشت و بزرگی را مطرح کردهاند، بسیار اهمیت پیدا کرده است. بارها قطعهسازان ابراز تمایل به خرید این بخش از سهام خودروییها کردهاند و در این میان شایعات بسیاری نیز منتشر شده است. قطعهسازان بزرگ، این را که نامشان به عنوان خریدار مطرح میشود میان تایید و تکذیب رها کردهاند، اما بههرحال واگذاری به کسانی که اهلیت اداره خودروسازان را داشته باشند و صنعت خودرو را از شر دخالتهای دولتی رها کنند، بسیار نیک و پسندیده است.
تشکیل کنسرسیومی از قطعهسازان برای خرید سهم دولت
در همین زمینه، احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری سهام خودروسازان به قطعهسازان ممکن و صحیح است یا خیر، به «دنیای خودرو» میگوید: «به نظر من، این مورد اشکالی ندارد. اگر یک کنسرسیوم از قطعهسازان برای این کار تشکیل شود، بسیار مناسب خواهد بود. به هر حال چه کسی بهتر از قطعهسازان برای خرید سهام خودروسازان وجود دارد؟»
وی با بیان اینکه قطعهسازان تمام زیر و بم صنعت خودرو و خودروسازان را میدانند، اظهار میکند: «البته سازمان بورس در این زمینه ضوابط و مقررات خاص خود را دارد و این ماجرا را پیشبینی میکنند و احتمالا برای فروش سهام خودروسازان مزایدهای در کار خواهد بود.»
نعمتبخش در پاسخ به این پرسش که خرید سهام توسط قطعهسازان چه تاثیری بر صنعت خودرو خواهد گذاشت، اظهار میکند: «این در تمام دنیا ثابت شده که دولتها بنگاهدارهای خوبی نیستند. اگر کل خودروسازی خصوصی بود، دست این صنعت برای دور زدن تحریمها بازتر بود.»
وی میافزاید: «خواهینخواهی وقتی بخشی از شرکت مربوط به دولت باشد، در شرایطی مانند تحریمها زودتر درگیر خواهد شد. ضمن اینکه بخش خصوصی سعی میکند، روند سیاستی وزارتخانه را حفظ کند و نمیتواند خارج از آن عمل کند. سیاست وزارتخانه هم این است که خودروسازان ساخت داخل را افزایش دهند و وابستگی ارزی را کم کنند. از این منظر جای نگرانی وجود ندارد.»
اهلیت داشتن و پرداخت قیمت مناسب برای سهام
بحث اهلیت داشتن خریدار سهام خودروسازان مورد دیگری است که باعث شده تا واگذاری آن به سختی انجام شود. به احتمال فراوان واگذاری خودروسازان به همین دلیل با تاخیر بسیاری انجام خواهد شد. مورد دیگر، بحث بزرگبودن سهام خودروسازن به لحاظ ارزش قیمتی آن است؛ موردی که واگذاری سهام توسط دولت را دوچندان سختتر میکند.
دبیر انجمن خودروسازان در این باره میگوید: «در بحث خرید سهام باقیمانده سازمان گسترش و نوسازی در خودروسازیها، هم اهلیت خریدار اهمیت دارد و هم قیمتی که میخواهند بابت سهام پرداخت کنند.»
وی میافزاید: «هیات واگذاری حتما این موارد را پیشبینی خواهد کرد. اما در مجموع به نظر من هیچ منعی برای خرید سهام خودروسازان توسط قطعهسازان وجود ندارد. کسانی که در این صنعت مو سپید کردهاند، در صورت خرید سهام بهتر میتوانند این صنعت را اداره کنند.»
فولادیها؛ خواهان سهام خودروسازان
بالا بودن ارزش سهام و بحث واگذاری، مساله دیگری را نیز مطرح میکند و آنهم دست به دست شدن سهام خودروسازان بین شرکتهای خصولتی مانند صندوقهای بازنشستگی و موارد اینچنینی است. تجربهای که برای صنایع دیگر به دفعات بسیار اتفاق افتاده و نتیجه خوبی نیز در بر نداشته است. شایعه دیگری که این روزها مطرح شده است، نیمنگاه شرکتهای فولادی به سهام خودروسازان است.
هرچند این مورد در حد گمانهزنی مطرح شده است، اما یک فعال صنعت فولاد در این زمینه به «دنیای خودرو» میگوید: «بحث خرید سهام شرکتهای خودروساز توسط برخی از شرکتهای فولادی نه تکذیب و نه تایید میشود. به هر حال طبق شنیدهها، فولادیها بیتمایل به خرید سهام باقیمانده دولت در خودروسازیها نیستند.»
این فعال صنعت فولاد تاکید میکند: «شاید اگر بحث تحریمها پیش نمیآمد و صادرات محصولات معدنی و فولادی با چالش همراه نمیشد، تمایل به خرید سهام خودروسازیها بسیار بیشتر میشد.»